‌باب الفوات والإحصار - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) قوله: (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلًا؛ فالمذهب: وجوب القضاء.

والقول الثاني: لا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرةٍ.

وبناءً على هذا التعليل: ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته -؛ فلا قضاء عليه.

وهذا القول الذي فصلنا فيه قولٌ وسطٌ بين من يقول: يلزمه القضاء ومن يقول: لا يلزمه القضاء.

(2)

الدليل: القياس على هدي التمتع.

وهذا القياس فيه نظرٌ

…

، ونقول: من لم يجد هديًا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا: أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره

…

، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير.

(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.