‌ ‌باب الحضانة تجب لحفظ: صغيرٍ، ومعتوهٍ، ومجنونٍ. والأحق بها: أم، ثم أمهاتها القربى - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصلٍ من الدليل ولا من التعليل، وفيه شيءٌ من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه.

ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددةٍ، ولكنها كلها ليس لها أصلٌ يعتمد عليه.

لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقًا؛ سواءٌ كان الأب أو الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهةٍ واحدةٍ، وإلا تقدم جهة الأبوة.

(1) قال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد.

(2)

الصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلًا، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرطٍ.

(3)

لو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة

…

لم تسقط الحضانة؛ لم يكن بعيدًا.

(4)

قوله: (سفرًا طويلًا): ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من الآخر إضرارًا به لا لمصلحة الطفل، فيقيد ذلك بغير الإضرار كما قيده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله -

…

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجةٍ إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد فإنه لا ريب أن الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة ينظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل.

(5)

اعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيءٍ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما أو بقي مع أحدهما كان عليه ضررٌ في دينه أو دنياه فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.

(1) الراجح عندي: أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثيرٍ من غيرها؛ حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدًا أشد شفقةً وأشد حنانًا من الأم.

(2)

لكن

…

إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغًا راشدًا.

(3)

قبل هذا [كله] يجب أن نعرف أن أهم شيءٍ هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة، وقائمًا بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.