‌ ‌باب القسامة وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل (1) معصومٍ. من شرطها - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط

…

وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.

(2)

الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

(3)

المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ

…

فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها

…

والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً

…

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.

(4)

قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً

…

فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة

…

، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.