‌ ‌كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل؛ فيباح كل طاهرٍ لا مضرة فيه - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) ونضيف إليه ثالثًا: الخنزير.

(2)

إذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامةٍ لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تباح.

(3)

كلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلمٍ؛ فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبعٍ، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها.

(4)

كالجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولان:

الأول: أنها حرامٌ؛ لأنها تغذت بنجسٍ، فأثر في لحمها. الثاني: أنها حلالٌ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة؛ قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دمٍ ولحمٍ - وغير ذلك مما ينمو به الجسم -، فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الجيف حلالًا.

ونظير ذلك من بعض الوجوه: الشجر إذا سمد بالعذرة - أي: بالنجاسة -

…

، فجمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر، فيكون حرامًا.

وهذا القول هو الصحيح - بلا شك -؛ أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير.

(1) الصواب: خلافه، وأن ما يستخبث حلالٌ، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا.

(2)

هنا قاعدةٌ للحية والفأرة - وشبهها - ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف (الاستخباث)، وهي:(أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرامٌ).

(3)

الصواب: أنه لا يستثنى من ذلك شيءٌ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ - حيها وميتها -.

(1) ونزيد شرطًا رابعًا للأكل، وهو: أن ينادي ثلاثًا، فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل.

(2)

الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم

…

؛ فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته.

(3)

[أي]: دون الأمصار

…

، وهذا - أيضًا - خلاف القول الصحيح

…

؛ فلو نزل بك ضيفٌ ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.