‌ ‌كتاب اللعان يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين، ومن عرف - الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

(1) القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به.

(2)

قوله: (فله إسقاط الحد باللعان): فيه تسامحٌ، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كان محصنةً فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنةٍ فعليه التعزير.

(3)

لو قال: (أشهد بالله أن زوجتي هذه زانيةٌ) فعلى المذهب لا يصح.

وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يصح

…

، فإذا أتى بما يدل على ذلك - سواءٌ بلفظ (زنت) أو (زانيةٌ)، المهم أنه صريحٌ بالزنا سواءٌ كان فعلًا أو اسمًا - فإنه يصح.

وهذا هو الصحيح.

(4)

ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ فلو قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) فقط لصح - على القول الراجح -.

أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذبٌ فيما رماها به من الزنا.

(1) الصواب: أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد.

(2)

هذا ما مشى عليه المؤلف، وهي جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبًا إلا النساء يكفي فيها شهادة امرأةٍ واحدةٍ

…

ولكن في النفس من هذا بعض الشيء

…

، ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه، فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه.

(1) قوله: (أمكن): [أي]: لا يشترط تحقق اجتماع الزوجين؛ يعني: سواءٌ تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق، فما دام الأمر ممكنًا فالولد له

…

[وقولٌ آخر]: أنها لا تكون فراشًا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها

…

، وعلى هذا القول: إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ فليس ولدًا له.

وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(2)

بناءً على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين

…

والصحيح: أنه لا حد لأكثره، وأنه خاضعٌ للواقع؛ فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من زوجها وما جامعها أحدٌ غيره وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها.

(3)

[بطلان البيع] مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافيةٌ.