‌العاشر: شراء من يعتق عليه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌‌

‌القول الثاني:

يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية

(1)

، ووجه في مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌وبناء على هذا الوجه:

قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية

(3)

.

وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع

(4)

.

‌

‌العاشر: شراء من يعتق عليه

[م-455] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:

‌

‌القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف

(5)

.

القول الثاني:

لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة

(6)

.