ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات»

(1)

.

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا في حوالة - يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة - لاستقلال أحد المتعاقدين بها»

(2)

.

وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع. وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.

‌

‌الخامس: في هبة الثواب

.

[م -450] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية

(3)

.

لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح

(4)

.

‌

‌القول الثاني:

يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية

(5)

، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها، لا بألفاظها.