‌ ‌‌ ‌القول الأول: لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌‌

‌القول الأول:

لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية

(1)

، والصحيح من مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية

(3)

، وقول في مذهب الحنابلة

(4)

.

والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.

‌

‌الثالث: عقد الشفعة

[م -448] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا

(5)

. واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:

القول الأول:

ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية

(6)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(7)

.