اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:   ‌ ‌القول الأول: يبرأ البائع مطلقًا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

(1)

الجوهرة النيرة (1/ 200).

(2)

المهذب (1/ 288).

(3)

قال مالك في المدونة (4/ 349): «فإن علم عيبًا، ولم يسمه بعينه، وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة في ذلك العيب» . وانظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 180)، الكافي لابن عبد البر (ص:349)، القوانين الفقهية (ص: 175).

(4)

الأم (6/ 194).

(5)

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (ص:389): «والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه» . وانظر الكافي في فقه أحمد (2/ 93)، المبدع (4/ 61).

(6)

الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 93)، المبدع (4/ 61)، المغني (4/ 129)، كشاف القناع (3/ 196)، مطالب أولي النهى (3/ 80)، كشف المخدرات (1/ 378).