‌ ‌القول الثالث: قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌القول الثالث:

قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه في مذهب الشافعية

(1)

، ونسبه الماوردي إلى الجمهور

(2)

، وهو وجه في مذهب الحنابلة

(3)

.

‌

‌تعليل هذا القول:

‌

‌التعليل الأول:

أن الشارط قصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس.

‌

‌التعليل الثاني:

ولأن الخيار ثابت في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط.

‌

‌وتعقب هذان:

بأنه ليس هناك ما يمنع من ثبوت الحكم بسببين، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام، والظهار.

فلا يمنع أن يثبت الخيار بسببين: خيار المجلس وخيار الشرط.

‌

‌التعليل الثالث:

ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه

(4)

.

وبناء على هذا القول فلو اشترط أن يبدأ الخيار من العقد، فهل يبطل العقد.