‌ ‌القول الثاني: أجازه الشافعية في أصح الوجهين مطلقًا، ولم يعتبروا استخدام - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

(1)

روضة الطالبين (3/ 457)، المجموع (9/ 242)، أسنى المطالب (2/ 53)، البيان للعمراني (5/ 36).

(2)

أسنى المطالب (2/ 53)، وقال العمراني في البيان (5/ 36): «وإن ركب الدابة من له الخيار في حال الخيار، فهل يبطل خياره؟ فيه وجهان:

أحدهما: يبطل خياره؛ لأن ذلك تصرف يفتقر إلى الملك.

والثاني: لا يبطل؛ لأنه يحتمل أنه ركبها للتجربة، فلا يبطل خياره بذلك».

وقال النووي في المجموع (9/ 242): «أصحهما لا يكون فسخًا، وزيف إمام الحرمين قول من قال: الركوب والاستخدام فسخ، وقال: هو هفوة» .

وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 457): «إذا كان الخيار للبائع .... فعلى الصحيح، لو قبل أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة، لا يكون فسخًا على الأصح، وكذا الركوب والاستخدام» . وهذا النص وإن كان في حق البائع، لكن ما ثبت في حق البائع ثبت في حق المشتري، ولذلك قال في شرح الوجيز (8/ 322):«وما جعلناه فسخًا من البائع، فهو إجازة من المشتري إن وجد» .

وقال في شرح الوجيز (8/ 322): «الأظهر في المذهب أنهما - يعني الركوب والاستخدام- لا يتضمنان الفسخ» .

وقال في مغني المحتاج (2/ 49): «ومقدمات الجماع كاللمس بشهوة، والقبلة - يعني للأمة المشتراة بشرط الخيار - ليست فسخًا، كاستخدامه الرقيق، وركوبه الدابة

…

».

وقال في نهاية المحتاج (4/ 22): «فإن باشر فيها فيما دون الفرج، لم يكن فسخًا كالاستخدام» .