‌الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده

.

[م-456] اختلف ا لعلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:

‌

‌القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية

(2)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(3)

. وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.

‌

‌الثاني عشر: الخلع

.

[م-457] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟

فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.

وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية

(4)

.

وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين: