وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.   ‌ ‌القول الثالث: حكمه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

‌

‌القول الثالث:

حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك

(1)

.

‌

‌القول الرابع:

يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(2)

، وبه قال إسحاق

(3)

.

‌

‌دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-443) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر

(4)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.