‌الحال الأولىأن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

(1)

البحر الرائق (6/ 54)، بدائع الصنائع (5/ 289)، تبيين الحقائق (4/ 35)، العناية شرح الهداية (6/ 366)، حاشية ابن عابدين (5/ 41).

(2)

انظر المدونة (4/ 324)، وجاء في التاج والإكليل (4/ 445): «قال اللخمي: من اشترى سلعة أو عبدًا، فوجد بها عيبًا بعد أن انتقل ملكه عنها، وصارت لآخر ببيع أو هبة، أو صدقة، أو عتق، أو دبر، أو كاتب، أو اتخذ أم ولد، فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده، ثم باع، أو وهب، لم يرجع بشيء. وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو أعتق، واختلف في البيع:

فقال مالك: لا يرجع بشيء، قال ابن القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن، فقد عاد إليه ثمنه، وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن من أجل العيب

…

». وانظر الشرح الكبير (3/ 125)، مواهب الجليل (4/ 445)، الذخيرة (5/ 100).

(3)

الحاوي (5/ 255)، روضة الطالبين (3/ 475)، المهذب (1/ 286)، التنبيه (ص:94)، كفاية الأخيار (1/ 245).

(4)

الإنصاف (4/ 419)، المغني (4/ 117).