‌الراجح من الخلاف: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌الراجح من الخلاف:

القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر:«والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم»

(1)

.

[م-466] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرقًا يلزم به البيع، لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما

(2)

.

قال النووي: «إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا»

(3)

.

وقد فات هذا العلامة السيوطي رحمه الله، حين قال في الأشباه والنظائر:

«لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم»

(4)

.

* * *