أراد فسخه فليشهد (1) .   ‌ ‌القول الثاني: قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

أراد فسخه فليشهد

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد صح، وإن فسخ فإن كان ا لفسخ بالفعل كان له ذلك، ولو مع غيبة صاحبه

(2)

، وإن كان فسخه بالقول فليس له ذلك إلا بمحضر الآخر

(3)

.

وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة

(4)

.

والمقصود بمحضر الآخر: أي بعلمه، فإذا فسخ العقد بدون علمه لم ينفسخ.

قال في البحر: «والمراد: بالغيبة: عدم علمه، والمراد بالحضرة علمه، فلو فسخ في غيبته، فبلغه في المدة تم الفسخ، لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ»

(5)

.