‌ ‌دليل من قال: يشرع خيار المجلس: ‌ ‌الدليل الأول: (ح-399) ما رواه البخاري - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌دليل من قال: يشرع خيار المجلس:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-399) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه،

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

(1)

.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-400) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.

ورواه الشيخان، من طريق الليث، عن نافع به، وفيه:

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا، بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

(2)

.

ورواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، وزاد: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه

(3)

.

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه:

قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع

(4)

.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول، لا يختلفون في ذلك، وإنما اختلفوا في القول به، وادعاء النسخ فيه، وتخريج معانيه»

(1)

.

(ث-81) وروى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال

(2)

.

[إسناده حسن إن شاء الله]

(3)

.