‌ ‌المبحث الخامس في مدة خيار الشرط [م-493] اتفق عامة الفقهاء القائلين بجواز - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌المبحث الخامس

في مدة خيار الشرط

[م-493] اتفق عامة الفقهاء القائلين بجواز اشتراط الخيار في عقد البيع بأن المدة لابد أن تكون معلومة

(1)

، واختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال:

‌

‌القول الأول:

الحد الأقصى الذي يجوز اشتراطه هو ثلاثة أيام فأقل، وهذا مذهب الحنفية

(2)

، والشافعية

(3)

.

‌

‌القول الثاني:

ليس له قدر محدود في نفسه، وإنما يتقدر بقدر الحاجة، ولا يجوز الزيادة على قدر الحاجة، وهي تختلف باختلاف المبيع، والغرض من الخيار.

فهو في الدار الشهر ونحوه، وفي الرقيق: الخمسة أيام والجمعة، وما أشبه ذلك.

وفي الدابة: اليوم وما أشبهه، ولا بأس أن يشترط السير عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد ذلك.

والفرق بينها وبين الرقيق: أنها لا تميز، فتكتم أخلاقها وأحوالها.