‌ ‌الفرع الثاني خيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة [م-464] - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌الفرع الثاني

خيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة

[م-464] إذا تم البيع عن طريق الكتابة، فهل يثبت في هذا العقد خيار المجلس؟ اختلف العلماء فيه على قولين:

‌

‌القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس على خلاف في المجلس المعتبر:

فقيل: المعتبر مجلس المكتوب إليه وحده، ولا يعتبر للكاتب مجلس أصلًا، اختاره الغزالي والنووي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في المجموع: «قال الغزالي في الفتاوى: إذا صححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول. قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه»

(1)

.

ولم يذكر غيره النووي، وهذا دليل على أنه هو القول الذي يرتضيه.

وجاء في مطالب أولي النهى: «ويتجه لو كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة، وكل واحد منهما في محلة منها، فتبايعا بمكاتبة، فيحصل تفرقهما، بمفارقة مجلس وقع فيه قبول من مشتر، أو وكيله، أو وليه»

(2)

.

وقيل: المعتبر مجلس كل منهما.