‌ ‌المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية [م-521] اختلف الفقهاء في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌المبحث الرابع

خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية

[م-521] اختلف الفقهاء في إثبات خيار الرؤية للمبيع إذا اشترى المشتري شيئًا معينًا لم يره على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

يثبت خيار الرؤية بحكم الشرع، دون حاجة إلى اشتراط، سواء بيع الغائب بلا وصف ولا رؤية، أو بيع بالوصف فقط، ويحق للعاقد فسخ إذا رأى المبيع، ولو كان المبيع مطابقًا لما وصف له، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

إذا بيع المعين بلا وصف ولا رؤية، لم يصح العقد إلا بشرط خيار الرؤية.

وإن بيع الغائب بالوصف صح ولو لم يشترط الخيار، وإن جاء مطابقًا للموصوف فلا خيار للمشتري إلا أن يشترطه، وهذا مذهب المالكية

(3)

.