‌الفرع الأولالحكم التكليفي لكتمان العيب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

(1)

موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب (2/ 867)، كتمان العيب يدخل في الغش؛ لأن الغش أوسع من كتمان العيب.

(2)

القوانين الفقهية (ص: 175).

(3)

البحر الرائق (6/ 38)، قوله:(ولا نأخذ به) أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. انظر هامش البحر الرائق المسمى منحة الخالق على البحر الرائق (6/ 38) والفتاوى الهندية (3/ 210).

(4)

المجموع (11/ 304 - 305).

(1)

المقدمات (2/ 100) واستدل ابن رشد بما رواه ابن ماجه (2247) والطبراني في المعجم الكبير (22/ 65) رقم 157 من حديث واثلة بن الأسقع، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. وفي إسناده بقية بن الوليد متهم بالتدليس على اختلاف عليه في إسناده.

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (1173) سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن معاوية بن يحيى، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، وسليمان بن موسى، عن واثلة ابن الأسقع، قال: وذكر الحديث. قال أبي: هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى هو الصدفي.

وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 30) بسبب بقية وشيخه.

وانظر الإعلان بأحكام البنيان (1/ 329)، المجموع (11/ 303)، الإنصاف (4/ 404).

(2)

قال في الإنصاف (4/ 404): «وأما كتمان العيب، فالصحيح من المذهب أنه حرام، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصواب .. وذكر أبوالخطاب: أنه يكره

…

قلت: والقائل صاحب الإنصاف: الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة التحريم».