‌الرابع: عقد الحوالة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

قال النووي: «ولا يثبت في الشفعة للمشتري، وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران، أصحهما: لا يثبت .... وهو الراجح في الدليل أيضًا»

(1)

.

ولأن الشفيع يستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب.

‌

‌القول الثاني:

له حق خيار المجلس؛ لأن الشفيع قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية

(2)

، وساقه ابن قدامة احتمالًا

(3)

.

«فإن أثبتناه، فقيل: معناه: أنه بالخيار بين الأخذ والترك، ما دام في المجلس مع تفريعنا على قولنا: الشفعة على الفور.

قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط، بل الصحيح أنه على الفور، ثم له الخيار في نقض الملك، ورده ما دام في المجلس، وهذا هو الصواب، وهي حقيقة خيار المجلس»

(4)

.

وقد بحثت هذه المسألة ولله الحمد بأدلتها في عقد الشفعة، فانظر هناك.

‌

‌الرابع: عقد الحوالة

.

[م-449] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في عقد الحوالة.

قال النووي: ولا يثبت في الحوالة - يعني خيار المجلس - إن قلنا: إنها