‌وقد قيل في تعريفه: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌الفصل الثاني

خيار فوات الوصف أو الشرط

‌

‌المبحث الأول

تعريف خيار فوات الوصف أو الشرط

خيار فوات الوصف أو الشرط يعتبر من خيار النقيصة وليس من خيار التروي.

‌

‌وقد قيل في تعريفه:

هو حق الفسخ لتخلف شرط صحيح، أو وصف مرغوب فيه اشترطه العاقد في المعقود عليه.

مثال فوات الشرط: أن يبيعه بشرط الأجل، أو الرهن، أو الكفيل.

ومثال فوات الوصف: أن يشتري دابة بشرط أن تكون صغيرة، أو حصانًا بشرط أن يكون عربيًا، أو كلبًا بشرط أن يكون معلمًا.

وقد ذكرت هذا الخيار بعد خيار العيب لوجود شبه بينهما، وإن كان فوات الوصف والشرط لا يعتبر عيبًا.

ولكن لما كان العيب: هو نقص في المعقود عليه، وفوات ما التزم به بالشرط أو بالوصف في المعقود عليه يعتبر نقصًا في المعقود عليه، فكان بينهما شبه من هذه الناحية، أو يقال: إن وجود العيب هو من باب فوات صفة مشروطة في العقد دلالة، وهي صفة السلامة من العيب؛ لأن العقد المطلق يقتضي السلامة من العيب، ولهذا ثبت خيار الرد في فوات الشرط والصفة كما ثبت في خيار

العيب، بل إن ثبوت الخيار في فوات الشرط أو الصفة أولى منه في خيار العيب، ولذلك قال القرافي وهو يبين سبب خيار النقيصة: خيار «الشرط - يعني: فواته يوجب الخيار- وهو الأصل؛ لأنه تصريح، وما عداه - يعني من العيوب والتغرير - ملحق به، تنزيلًا للسان الحال منزلة لسان المقال»

(1)

.

وقال الغزالي فيما نقله السبكي عنه، قال:«الالتزام الشرطي هو الأصل، وما عداه - يعني من خيار العيب والتصرية - ملحق به»

(2)

.

والقول بخيار فوات الوصف أوسع من القول بخيار فوات الشرط؛ وذلك لأن هناك من المذاهب من ضيق الشروط في البيع، وتبنى نظرية النهي عن بيع وشرط، ولذلك عند بحث خيار فوات الشرط، نقول ونحن نستعرض رأي المذاهب الفقهية أن ذلك متصور فقط في شرط يكون اشتراطه مقبولًا لدى الفقهاء بالاتفاق كما لو اشترط الأجل، أو الرهن، أو الكفيل، ونحو ذلك من الشروط التي لا نزاع في اشتراطها لدى سائر الفقهاء، بخلاف الشروط المختلف فيها، فإننا لا نمثل لها هنا.

* * *