‌ ‌القول الثالث: يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌القول الثالث:

يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا رآه وإن وجده كما وصف، وهو قول في مذهب الشافعية

(1)

.

وعللوا ذلك: بأن الخبر ليس كالمعاينة.

‌

‌القول الرابع:

لا يثبت خيار الرؤية مطلقًا، لا بحكم الشرع، ولا عن طريق الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في مذهب الشافعية

(2)

، ومذهب الحنابلة

(3)

، واختاره القاضي أبو محمد البغدادي من المالكية

(4)

.

‌

‌دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط:

‌

‌الدليل الأول:

(ث-87) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة.

عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان ابن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان

(5)

.