‌ ‌القول الأول: وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

‌

‌القول الأول:

وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعية

(1)

، وقول في مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

لا يقوم الولي مقامه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته

(3)

.

جاء في مطالب أولي النهى «ولا يثبت الخيار لوليه على الصحيح من المذهب»

(4)

.

* * *