سفيان، في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه: (إلا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

سفيان، في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه:(إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر) إن حملنا قوله: (أو) على التقسيم، لا على الشك»

(1)

.

‌

‌الراجح:

قال النووي: «اتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول، وهو المنصوص للشافعي، ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلطوا قائله»

(2)

.

قلت: يؤيد ذلك ما رواه النسائي من طريق إسماعيل، عن نافع به، بلفظ:

(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع)

(3)

.

(ح-421) ورواه النسائي أيضًا من طريق ابن جريج، قال: أملى علي نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع

(4)

.

وهذه متابعة لإسماعيل، على قوله (فقد وجب البيع)

ورواه ابن طهمان في مشيخته، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ:(البيعان بالخيار من بيعهما، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع)

(5)

.

فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.

(ح-422) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي

(1)

من طريق الثوري.

ومسلم، والنسائي

(2)

من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطيالسي، وأحمد، والنسائي

(3)

، من طريق شعبة.

والنسائي

(4)

، من طريق ابن الهاد.

كلهم عن عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار

(5)

.

معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.

* * *