‌المبحث الثامنالرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

(1)

قال النووي في الروضة (3/ 491): «الفسخ يرفع العقد من حينه، لا من أصله على الصحيح» .

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص 292): «الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوها: الأصح: أنه من حينه

…

».

وقال الزركشي في القواعد (3/ 49): «الفسخ بالعيب ونحوه، هل يرفع العقد من أصله، أو من حينه؟ خلاف، والأصح الثاني» .

(2)

وجاء في الإنصاف (4/ 481): «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب» .

ورجحه ابن قدامة في المغني (4/ 110)، فقال، «الفسخ رفع للعقد من حينه، لا من أصله، بدليل أنه لا يبطل الشفعة، ولا يوجب رد الكسب .. » .

وقال ابن رجب في القواعد (ص: 46): «المعروف من المذهب .. فسخ العقد له من حينه، لا من أصله» .

«وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب» . نقلًا من قواعد ابن رجب (ص: 46)، وانظر الإنصاف (4/ 482).