بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم

‌

‌كتابُ النِّكاح

3464 -

قول " الحاوي "[ص 451]: (خُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى"(1) ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في " سننه " الصحاح بلفظ:" ركعتا الفجر " بدل " النحر "، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا:" ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد (2).

3465 -

قوله: (والوتر والتهجد)(3) فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح (4)، لكنهما قالا في (صلاة التطوع): إن الأشبه أن الوتر هو التهجد (5).

ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي (6)، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه (7).

3466 -

قوله: (وتخيير نسائه)(8) يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه،

وكذا صححه في " أصل الروضة "(1) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (2)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (3)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.

3467 -

قوله: (والمشاورة)(4) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (5).

3468 -

قوله: (وتغيير المنكر)(6) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (7).

3469 -

قوله: (والزكاة على قريبيه)(8) كذا الكفارة.

3470 -

قوله: (ونكاح الكتابية)(9) يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.

3471 -

قوله: (ومدخولته لغيره)(10) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا (11)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة "(12)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.

3472 -

قوله: (وينكح بالهبة)(13) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته