‌(1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111) - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٦

وأخرجه أحمد (2/225) من طريق الحجاج عنه نحوه.

والبيهقى (8/36) من طريق المثنى بن الصباح عنه نحوه ، وفيه كالذى قبله تسمية العبد (سندرا)، وقال البيهقى:" المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به ، وقد روى عن الحجاج بن أرطاة ، ولا يحتج به ، وروى عن سوار أبى حمزة عن عمرو ، وليس بالقوى ".

قلت: وفاتته رواية ابن جريج فلم يذكرها ، وهى أصح الروايات ، لولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه ، والحجاج أيضا مدلس ، وسوار هو ابن داود المزنى ، وهو صدوق له أوهام كما فى " التقريب "، قلت: فالحديث عندى حسن ، إما لذاته ، وإما لغيره ، والله أعلم.

‌

‌(1745) - (روى: " أن رجلا أقعد أمة له فى مقلى حار ، فأحرق عجزها ، فأعتقها عمر ، رضى الله عنه ، وأوجعه ضربا " حكاه أحمد فى رواية ابن منصور (2/110)

.

* لم أقف على سنده. [1]

‌

‌(1746) - (حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه الخمسة وحسنه الترمذى (2/111)

.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (3949) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2524) وابن الجارود (973) والحاكم (2/214) والبيهقى (10/289) والطيالسى (910) وأحمد (5/51 ، 20) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.

وقال الترمذى: " لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا ".

قلت: أخرجه أبو داود (3950 ـ 3952) من طريق سعيد عن قتادة ـ قال فى رواية: أن عمر بن الخطاب ، وفى ثانية: عن الحسن قال ، وفى ثالثة: عن جابر ابن زيد والحسن مثله ، وقال أبو داود:

" سعيد أحفظ من حماد ".

قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت ، فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة.

وعلة الحديث عندى اختلافهم فى سماع الحسن من سمرة ، لاسيما وهو ـ أعنى الحسن ـ مدلس ، وقد رواه بالعنعنه ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى فى " تلخيصه "!

ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وكذا أخرجه ابن ماجه (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذى (1/256) وقال: " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقى فإنه قال بعد أن خرجه: " وهم فيه (روايه) [1] ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثورى مع الحديث الأول ".

قلت: ثم ساق إسناده إلى أبى عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال: " فذكرهما جميعا ، فالله أعلم ".

قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا ، وهو ثقة فلا غرابة أن يروى متنين بل وأكثر بإسناد واحد ، فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح ، وقد صححه جماعة.

وقد أحسن ابن التركمانى الرد على البيهقى ، فقال فى " الجوهر النقى " (10/290) : " قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ، ولايوجب ذلك علة فيه ، لأنه من الثقات المأمونين ، لم يكن بالشام رجل يشبهه ، كذا قال ابن حنبل ، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه.

وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين فى زمانه.

والحديث إذا انفرد به مثل هذا