الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقين عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ": ووافقه الذهبى!
قلت: الحسين هذا ، إنما أخرج له البخارى تعليقا ، ثم إن فيه ضعفا يسيرا ، وقد قال الذهبى نفسه فى " الضعفاء ":" استنكر له أحمد أحاديث ".
وقال الحافظ فى " التقريب ": " ثقة له أوهام ".
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.
ومن هذا الوجه أخرجه القضاعى (3/1) لكن بلفظ سمرة.
(1871) - (حديث: " إن أحساب الناس بينهم هذا المال " رواه النسائى بمعناه (ص 160)
.
* حسن.
وتقدم لفظ النسائى وتخريجه فى الذى قبله.
(1872) - (حديث: " اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا " رواه الترمذى (ص 160)
.
* صحيح.
وتقدم تخريجه فى " باب أهل الزكاة "(رقم: 861) .
(1873) - (حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد " (ص 160 ـ 161)
.
* صحيح.
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها ، وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها فى قصة بريرة قالت: " كان زوجها عبدا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرا ، لم يخيرها ".
أخرجه مسلم (4/214) وأبو داود (2233) والنسائى (2/102 ـ 203) والترمذى (1/216) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/221) من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه به.
إلا أن النسائى قال: " قال عروة ، فلو كان حراما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فدل على أن هذه الجملة الأخيرة منه مدرجة فيه من كلام عروة ، وهو الذى جزم به الحافظ فى " الفتح " (9/338 ـ البهية) وسبقه الزيلعى فى " نصب الراية " (3/207) وقال:" وكذلك رواه ابن حبان فى " صحيحه " ، وأخرجه أبو داود أيضا ، وزاد فى آخره: إن قربك فلا خيار لك ".
قلت: هذه الزيادة عند أبى داود (2236) من طريق محمد بن إسحاق عن أبى جعفر ، وعن أبان بن صالح عن مجاهد ، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث ـ عبد لآل أبى أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال لها: "
…
" فذكرها.
قلت: وإسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق.
وتابعه يزيد بن رومان عن عروة به مختصرا جدا بلفظ: " كان زوج بريرة عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) والنسائى وابن الجارود (742) والبيهقى (7/221) وتابعه الزهرى عن عروة به بلفظ: " كانت بريرة عند عبد فعتقت ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها ".
أخرجه البيهقى من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى به.
قلت: وهذا سند حسن.
الثانية: عن القاسم بن محمد عنها قالت: " كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار ـ فذكر الحديث فى الولاء وفى الهدية قالت: كانت تحت عبد ، فلما عتقت ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت تقرين تحت هذا العبد ، وإن شئت تفارقينه ".
أخرجه البيهقى وأحمد (6/180) عن عثمان بن عمر قال: ثنا أسامة بن زيد قال: حدثنا القاسم بن محمد به.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم إن كان أسامة بن زيد هو الليثى وأما إن كان العدوى فهو ضعيف ، وظاهر كلام الحافظ فى " الفتح " أنه الأول ، فإنه قال (9/338) :" وأسامة فيه مقال ".
وقد تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به بلفظ: " أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا ".
أخرجه مسلم (4/215) وأبو داود (2234) والنسائى والبيهقى وأحمد (6/115) من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم به.
ولم يتفرد به سماك كما يشعر به كلام بن التركمانى الحنفى ، بل تابعه هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ:" إن بريرة حين أعتقتها عائشة ، كان زوجها عبدا ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه ، فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لى أن أفارقه؟ قال: بلى ، قالت: فقد فارقته ".
أخرجه الدارمى (2/169) والطحاوى (2/48) وأحمد (6/45 ـ 46) من طرق ثلاثة عن هشام بن عروة به ، واللفظ للدارمى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه أيضا شعبة عن عبد الرحمن به دون قوله: " فجعل يحضها عليه "، ولكنه قال عقب قوله:" وكان زوجها عبدا "
" ثم قال بعد ذلك ما أدرى ".
أخرجه النسائى هكذا (2/103)، ومسلم وكذا البخارى (2/132) والبيهقى والطيالسى (1417) وأحمد (6/172) إلا أنهم قالوا: " فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا.
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى ".
قلت: وفى هذه الروايات عن عبد الرحمن بن القاسم ما يدل على أنه كان يضطرب فى هذا الحرف ، فتارة يجزم بأن الزوج كان عبدا كما فى رواية سماك وهشام بن عروة عنه ، وكذا فى رواية شعبة عند النسائى.
وتارة يجزم بأنه كان حرا ، كما فى رواية الجماعة عن شعبة عنه.
وتارة يتوقف فيقول: " لا أدرى " كما فى الرواية المذكورة.
ومما لاشك فيه عند أهل العلم أن الأخذ بقول الأول ، أنه كان عبدا أولى لوجوه:
الأول: أنه اتفق على روايتها عنه ثقتان: سماك بن حرب وهشام بن عروة ، بخلاف القول الآخر فإنه تفرد به عنه شعبة ، والإثنان أحفظ من الواحد.
الثانى: أنه لم يشك فى روايتهما عنه.
الثالث: أنها موافقة لرواية عروة فى الطريق الأولى.
الرابع: أن لها شاهدا من حديث ابن عباس كما يأتى بخلاف القول الآخر.
الطريق الثالثة: عن عمرة عن عائشة مختصرا بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها ، وكان زوجها مملوكا ".
أخرجه البيهقى من طريق عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عثمان بن مقسم وهو البرى ، قال الذهبى:" أحد الأعلام ، على ضعف فى حديثه ".
الرابعة: عن الأسود عنها: " أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ، وأنها خيرت ، فقالت: ما أحب أن أكون معه ، وإن لى كذا وكذا ".
أخرجه البخارى (4/289) وأبو داود (2235) والسياق له والنسائى (2/102) والترمذى (1/216) والدارمى (2//169) وابن ماجه (2074) والطحاوى (2/48) والبيهقى (7/223) وأحمد (6/42 و170 ، 175 ، 186) من طريق إبراهيم عنه به إلا أن البخارى جعل قوله " كان حرا " من قول الأسود ، وليس من قول عائشة فإنه قال بعد قوله:" وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه ".
" قال الأسود: وكان زوجها حرا ".
وقال عقبه: " قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس: " رأيته عبدا " أصح ".
قلت: ومعنى قول البخارى هذا أن قول الأسود المذكور مدرج فى الحديث ليس من قول عائشة ، وهو الذى استظهره الحافظ فى " الفتح "(9/360) ، وعلى هذا فلا يصح معارضة الطريق الأولى وفيها أن الزوج كان عبدا بطريق الأسود هذه ، لكونها معلولة بالإدراج.
قال الحافظ: " وعلى تقدير أن يكون موصولا ، فيرجح رواية من قال: كان عبدا " بالكثرة ، وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه ، فإن القاسم (يعنى الطريق الثانية) ابن أخى عائشة ، وعروة (يعنى الطريق الأولى) ابن أختها ، وتابعهما غيرهما ، فروايتهما أولى من رواية الأسود ، فإنهما أقعد بعائشة ، وأعلم بحديثها ".
قلت: أضف إلى ذلك أن حديث الأسود ليس له شاهد ، بخلاف حديث عروة وغيره ، فله شواهد ، فلنذكر ما صح منها:
الأولى: عن ابن عباس: " أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث ، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى
ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ قال: إنما أنا شافع ، قالت: لا حاجة لى فيه ".
أخرجه البخارى (3/467) وأبو داود (2231) والدارمى (2/169 ـ 170) وابن الجارود (741) والبيهقى (7/221 ـ 222) وأحمد (1/215 ، 281 ، 361) وابن سعد فى " الطبقات "(8/190) ولفظه: " كان زوج بريرة يوم خيرت مملوكا لبنى المغيرة يقال له مغيث
…
".
قلت: وإسناده صحيح.
وفيه حجة قاطعة على إبطال ما ذهب إليه الطحاوى وتبعه ابن التركمانى من تصحيح رواية كونه كان حرا ، والجمع بينها وبين الروايات القائلة بأنه كان عبدا ، بأنه كان حرا آخر الأمر فى وقت ما خيرت بريرة ، عبدا قبل ذلك!
فإن رواية ابن سعد هذه صريحة فى أنه كان عبدا فى الوقت المذكور ، فبطل الجمع المزعوم ، وثبت شذوذ رواية الأسود المتقدمة ، وقد روى البيهقى (7/224) عن الحافظ إبراهيم بن أبى طالب:" خالف الأسود بن يزيد الناس فى زوج بريرة ، فقال: إنه حر ، وقال الناس: إنه كان عبدا ".
الثانى: عن صفية بنت أبى عبيد: " أن زوج بريرة كان عبدا ".
أخرجه البيهقى (7/222) عن وهيب حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنها وقال: " هذا إسناد صحيح ".
وكذا قال الحافظ فى " الفتح "(9/361) إلا أنه عزاه للنسائى ، فلعله يعنى " السنن الكبرى " له [1] .
وقد عارضه ما روى ابن سعد (8/190) : أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله ابن عمر به إلا أنه قال: