‌(1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130) - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - جـ ٦

" لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها " وقال عبد الحق: " وفى إسناد هذا محمد بن مصعب القرقسانى ، وهو ضعيف ، وكانت فيه غفلة ، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق ، لا بأس به.

وبعض المتأخرين يوثقه ".

قلت: وهذه الطريق أوردها الحافظ (4/218) من رواية ابن حزم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو ـ وهو الرقى ـ عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة ابن عباس به.

وصححه ابن حزم ، قال الحافظ:" وتعقبه ابن القطان بأن قوله: " عن محمد بن مصعب " خطأ ، وإنما هو عن " محمد " وهو ابن وضاح ، " عن مصعب " وهو ابن سعيد الصميصى وفيه ضعف "..

‌

‌(1773) - (قال عمر: " أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ " (2/129 ـ 130)

.

* لم أقف على إسناده. [1]

وانظر الحديث (1777) .

‌

‌(1774) - (قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فهى معتقة عن دبر منه " (2/130)

.

* ضعيف.

ومضى (1771) .

‌

‌(1775) - (حديث: " معتقة من بعده " (2/130)

.

* ضعيف.

وقد مر (1772) .

‌

‌(1776) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدارقطنى ورواه مالك فى الموطأ والدارقطنى من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا (2/130)

.

* ضعيف مرفوعا.

أخرجه الدارقطنى (481) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به.

قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد خالفه فليح بن سليم ، فرواه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر موقوفا به ، أخرجه الدار قطنى أيضا.

وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين ، فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ فى " التقريب " ، وعليه فروايته مرجوحة ، ورواية عبد العزيز بن مسلم هى الراجحة ، وهو ما صرح به ابن القطان فقال كما فى " الزيلعى " (3/289) :" وعندى أن الذى أسنده خير ممن وقفه ".

وهو يرد بذلك على عبد الحق الأشبيلى فإنه قال فى " أحكامه "(175/2) بعد عزوه للدارقطنى: " يروى من قول عمر ، ولا يصح مسندا ".

وكان ينبغى أن يحكم لابن القطان على عبد الحق ، لولا أن سفيان الثورى قد رواه أيضا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح.

أخرجه البيهقى (10/348) .

فهذه المتابعة القوية من سفيان لفليح ، تعكس النتيجة ، وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان ، يعنى أن الصواب فى الحديث موقوف ، وهو ما ذهب إليه الدارقطنى والبيهقى كما فى " التلخيص "(4/217)، لاسيما وقد أخرجه مالك (2/776/6) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفا.

وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به ، أخرجه البيهقى.