الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صح
(1)
دون عدد الطلقات
(2)
، وإن قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة
(3)
، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه
(4)
.
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع
(5)
، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن
(6)
فإن مات
(7)
أو جن أو خرس قبل بيان
مراده لم تطلق، وإن قال طالق
(1)
(صح) الاستثناء فلا تطلق المستثناة لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له لأن استعمال اللفظ العام لمخصوص سائغ في الكلام.
(2)
(دون عدد الطلقات) فإذا قال هي طالق ثلاثًا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية.
(3)
(لم يتصل عادة) فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها.
(4)
(ما استثنى منه) لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظًا ونية.
(5)
(لم يقع) هذا المذهب وهو من المفردات، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، وقال القاضي يقع وبه قال الشافعي، وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه.
(6)
(وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان صدر من زيد.
(7)
(فإن مات إلخ) راجع لقوله أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك عملًا بالمتبادر من اللفظ.
ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر
(1)
فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه
(2)
يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع
(3)
وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة
(4)
، وإن قال طالق قبل موتى
طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده
(5)
.
(1)
(بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.
(2)
(تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.
(3)
(صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.
(4)
(وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.
(5)
(أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.
(فصل) وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبًا
ونحوه من المستحيل
(1)
(1)
(المستحيل) عادة أو لذاته كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت.