‌باب جامع الأيمان - شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - الكتاب

(فصل) يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم

(1)

أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة

(2)

. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد

(3)

فعليه كفارة واحدة. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.

‌

‌باب جامع الأيمان

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ

(4)

، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما

(1)

(أو كسوتهم) للرجل ثوب يجزيه في صلاته والمرأة درع وخمار، وبهذا قال مالك.

(2)

(متتابعة) وجوبًا، وعنه لا يشترط، وبه قال سالك لأن الأمر بصومها مطلق والأول ظاهر المذهب لأن في قراءة أبي وابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" والظاهر أنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

(واحد) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطت والله لا أخذت، لأنها من جنس واحد فتداخلت.

(4)

(اللفظ) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" فالأيمان مبنية على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن ينوي باللفظ العام العموم وبالمطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء وبالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه.

هيجها

(1)

، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف "لا لبست هذا القميص" فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو "لا كلمت هذا الصبي" فصار شيخًا، أو "زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانًا، أو مملوكه سعيدًا" فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو "لا أكلت لحم هذا الحمل

(2)

"

فصار كبشًا

(1)

(وما هيجها) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن السبب يدل على النية فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا فقضاه قبله لم يخنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، وكذا ليفعلن شيئًا غدًا.

(2)

(الحمل) بفتح الحاء والميم وهو الصغير من أولاد الضأن.

أو "هذا الرطب" فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، أو "هذا اللبن" فصار جبنًا أو كشكًا

(1)

أو نحوه ثم أكله حنث في الكل، إلا أن ينوي ما دام على هذه الصفة

(2)

.

(فصل) فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإِسم، وهو ثلاثة:(شرعي) و (حقيقي) و (عرفي) فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة

(3)

، فالمطلق

(4)

ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدًا فاسدًا لم يحنث

(5)

. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد

(6)

. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحمًا أو مخًا أو كبدًا ونحوه

(7)

لم يحنث

(8)

، وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث

(1)

(كشكا) هو الذي يعمل من القمح واللبن.

تتمة: قال في القاموس المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر اهـ. والأقط اللبن المجفف.

(2)

(هذه الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين لقوله عليه السلام: "ولكل امرئ ما نوى".

(3)

(في اللغة إلخ) كالصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة.

(4)

(فالمطلق إلخ) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإِطلاق لا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضى فيه كالصحيح.

(5)

(لم يحنث) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد.

(6)

(العقد) هذا المذهب لأن صورة البيع وجدت وتعذر حمل يمينه على عقد صحيح.

(7)

(ونحوه) هذا المذهب كالمخ والطحال والقلب والكرش والمصران والألية والدماغ والقانصة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك يحنث بأكل هذا كله لحم حقيقة، ولنا أنه لا يسمى لحمًا ولا ينفرد عنه باسمه وصفته، ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم يكن ممتثلًا لأمره ولا ينفذ الشراء للموكل فلم يحنت بأكله، وقد دل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم قوله عليه السلام:"أحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال".

(8)

(لم يحنث) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم.

بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه

كل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنا

(1)

وفعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئًا فوكل من فعله حنث

(2)

. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية

(3)

والغائط

(4)

ونحوهما

(5)

فتتعلق اليمين بالعرف

(6)

، فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت

(1)

(أو جوشنا) الصدر والدرع. قاموس.

(2)

(حنث) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} وإنما الحالق غيرهم.

(3)

(كالراوية) في العرف للمزادة وفى الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه.

(4)

(والغائط) في العرف للخارج المستقذر وفى الحقيقة ما اطمأن من الأرض، قال في الإقناع والعذرة والغائط في العرف الفضلة المستقذرة وفى الحقيقة العذرة فناء الدار ومنه قول علي: ما لكم لا تنظفون عذراتكم؟ يريد أفنيتكم، والغائط المطمئن من الأرض.

(5)

(ونحوهما) كالظعينة والدابة، الظعينة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة في الهودج، والدابة ما دب ودرج قال تعالى:{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} وعرفا الخيل والبغال والحمير ذوات الأربع.

(6)

(بالعرف) لأن الحقيقة صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس، لأن العرفى ما يشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته أي اللغوية بحيث لا يعلمها أكثر الناس لأنه إذا لم يشتره يكون مجازًا لغة، سمى عرفيًا لاستعمال أهل العرف في غير المعنى اللغوي وذلك أن اللفظ قد يكون حقيقة لغوية في معنى ثم يغلب على معنى آخر عرفى.