‌ ‌(الذكر الحكمي) (1) قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل مُتعلَّقه النقيض - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(الذكر الحكمي)

(1)

قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل مُتعلَّقه النقيض بوجه أولًا، والثاني: العلم.

والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أوْ لا.

والثاني: الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أوْ لا.

والراجح: الظن والمرجوح: الوهم والمساوي: الشك، وقد علم بذلك حدودها).

الذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيله أو لفظ به.

والمصنف جعل "الذكر الحكمي" مورد القسمة وابن الحاجب جعله. ما عنه الذكر الحكمي (2).

والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.

قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (1) عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (2) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (3) لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك.

وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (4).

وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن (النقيض بوجه) كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو بتشكيك المشك (أوْ لا) يحتمل شيئًا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و (الأول) وهو ما يحتمل متعلقة

النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد.

والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض احتمالًا راجحًا، أو مرجوحًا، أو مساويًا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة.

فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.

والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.

والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحًا.

والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحًا.

وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.