‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال)

(1)

قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.

ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).

قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.

فخصوصها بالصحابة (2).

وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (3).

وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (4) فَعَمَّا (5).

والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعًا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (1).

إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وعامة العلماء (2) خلافًا لبعض الحنفية (3)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.

وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد رحمه الله (4) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (5).

وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم.

فأما إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألته عند القاضي، وذكره في "المسودة" عن أكثر العلماء (1).

وفي "الكفاية" للقاضي: أن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا فوجهان كإيجاب بعض الأئمة النية في الوضوء ولا يعتبر صومًا لاعتكاف ويعكس آخر وبعد في المسودة هذا التمثيل (2).

وفي التمهيد: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيهما كالنية في الوضوء والصوم والاعتكاف جاز، وإلا للزم من وافق إمامًا في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه.

وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة (3) وأبوين وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله (4).

وهذا التفصيل قاله عبد الوهاب المالكي (5).

وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (1).

واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (2).

قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (3).

واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:

إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانًا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبًا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانًا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا للإجماع إجماعًا.

قالوا (1): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟

رد: عدمه لا يمنع القول (2) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تَجِدُّ (3) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن)(4) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (5).

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينًا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (6).

رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأُنكر، مثل قول ابن سيرين (1) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولًا ثالثًا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (2).

رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (3).

* * *