‌ ‌(الندب لغة) (1) قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا: - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(الندب لغة)

(1)

قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعًا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا.

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورًا به).

الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (2).

قال الشاعر (3):

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

…

في النائبات على ما قال برهانا.

وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم (4).

قال بعضهم (1): وهو أخص من الأول (2) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.

والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبًا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقًا للمصدر على المفعول مجازًا (3).

والندب في الشرع: ما أُثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.

فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.

وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل"(4). فـ "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية، لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.

وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا (5).

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعًا من غير ذم (1). والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (2).

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (3).

وعند الحلواني مجاز وفاقًا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده"(4).

وللمالكية والشافعية قولان (1):

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (2) وقال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (3) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (4) الامتثال الأمر.

ووجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (5) ولو كان أمرًا لعُصيَ بتركه.

رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيًا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد رضي الله عنه في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر عنه. رد: بالمنع.

وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب.

قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (1) يسمى طاعة لا مأمورًا به) (2).

مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله من صلى قبل العصر أربعًا"(3) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أوْ لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (4).

وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة، ذكره أبو العباس في أواخر المسودة (1)، ووجه أنه طاعة وأمر: أما الطاعة فلأنه مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور بها.

قال القاضي أبو يعلى في أول "العدة" الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر (2).

ووجه القول الثالث وهو كونه طاعة لا مأمورًا به: لأنه مثاب عليه والمثاب عليه طاعة، حتى قال بعض أصحابنا: هو طاعة وقربة إجماعًا، والطلب منتف فليس بأمر.

قال القاضي أبو يعلى على ظهر جزء حَدُّ الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلًا وليس حده ما كان طاعة؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر به كقوله "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرًا (3).

* * *