الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(المجاز واقع)
(1)
قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافًا للأستاذ (2) وأبي العباس وغيرهما، على الأول المجاز أغلب وقوعًا.
قال ابن جني (3): "أكثر اللغة مجاز". قال أبو العباس: "المشهور
(1) العنوان في الهامش.
انظر: لهذا البحث في: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 78 - 80)، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 191)، الأحكام للآمدي (1/ 33) وما بعدها المعتمد (1/ 23 - 24) الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 97) تشنيف المسامع للزركشي (ق 36 ب) إرشاد الفحول للشوكاني (22 - 23)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 167).
(2)
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من مهران الاستفرائيني الشافعي (أبو إسحاق) الملقب ركن الدين أحد الأعلام وشيخ خراسان في زمانه، وكان متبحرًا في العلوم من العربية والفقه والكلام والأصول عارفًا بالكتاب والسنة ومن كتبه "تعليقة في أصول الفقه" والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة (418 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (1/ 228 - 229)، وشذرات الذهب (2/ 209 - 210)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 83).
(3)
هو عثمان بن جني الموصلي (أبو الفتح) النحوي صاحب التصانيف ولد سنة (330 هـ) وأبوه مملوك رومي، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف =
أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا في المجاز هل هو واقع أو لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه، ذكره ابن مفلح.
وقال بعدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ، ولكن قال الرازي والغزالي الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة (1) وأما الفارسي فنقل هذا النقل عنه ابن الصلاح (2)، لكن قال في تشنيف المسامع فيه نظر لأن ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في كتاب الخصائص عكس هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات (3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور أن الحقيقة والمجاز من
= بشعري مني ومن كتبه "الخصائص في اللغة" و"سر الصناعة وأسرار البلاغة" توفي سنة (392 هـ).
(1)
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (12/ 81 - 115)، وشذرات الذهب (3/ 140 - 141)، ومعجم المؤلفين (6/ 251 - 252).
انظر: التلخيص للجويني (ق 11 ب) والمنخول للغزالي ص (75)، والإبهاج بشرح المنهاج (1/ 296)، والمزهر للسيوطي (1/ 366).
(2)
هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهروزي الشافعي (أبو عمر تقي الدين) المعروف بابن الصلاح ولد سنة (577 هـ). كان محدثًا مفسرًا أصوليًا لغويًا عارفًا بالرجال، ومن مصنفاته "معرفة أنواع علوم الحديث" و"مجموعة فتاوى وطبقات الشافعية" وتوفي سنة (643 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 63 - 64)، وشذرات الذهب (5/ 221 - 222)، ومعجم المؤلفين (6/ 257).
(3)
انظر: الخصائص له (2/ 447 - 448)، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 36 ب)، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (2/ 76) وما بعدها.
عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة (1) ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عنها، ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن (2) بلفظ الحقيقة والمجاز" (3).
احتج من أثبته بالأسد للشجاع، والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وغير ذلك (4)، قال في التمهيد وغيره: كتب اللغة مملوءة بهما (5).
(1) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري (أبو عبيدة) الأديب اللغوي النحوي الإخباري ولد سنة 110 هـ ومن كتبه "معاني القرآن" و"كتاب المجاز" وتوفي سنة (209 هـ).
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (19/ 154 - 162)، وشَذرات الذهب (2/ 24 - 25)، ومعجم المؤلفين (12/ 309 - 310).
(2)
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي أبو عبد الله، الفقيه المحدث المجتهد ولد سنة (132 هـ) وتفقه على الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف بعده وناظر الشافعي وعن محمد أخذ مذهب الإمام أبي حنيفة ومن كتبه الكثيرة "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في فروع الفقه الحنفي وتوفي سنة (189 هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 321 - 324)، ومعجم المؤلفين (9/ 207 - 208)، وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري (234 - 235).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (7/ 87)(12/ 277)، وراجع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 2 - 75).
(4)
وجه استدلال المثبتين للمجاز بالأمثلة المذكورة من جهة ثبوت إطلاق أهل اللسان هذه الأسماء لغة على مسمياتها غير مريدين معناها الحقيقي وإطلاقهم لها على المعنى المجازي ليس حقيقيًا بدليل صحة نفي هذه المعاني.
(5)
التمهيد لأبي الخطاب (2/ 265).
قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازًا (1).
فعلى هذا قال المصنف هو أغلب وقوعًا تبعًا لابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب (2).
قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوجز وأوفق للطباع (3).
قال في جمع الجوامع: وليس غالبًا على اللغات خلافًا لابن جني (4).
قال في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، فإن قولنا "قام زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة.
قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر المشترك.
قال: وقوله ضربت زيدا مجاز، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله واعترض (5) عليه تلميذه عبد الله بن متُّويه المتكلم (6) بأن
(1) الأحكام للآمدي (1/ 34).
(2)
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (16711)، ومنتهى الوصول والأمل له ص (23).
(3)
انظر: الخصائص لابن جني (2/ 447 - 448).
(4)
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 310 - 311).
(5)
انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ ق 22 ب).
(6)
هو إبراهيم بن محمد بن الحسن بن متُّويه الأصفهاني (أبو إسحاق) =
المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف لأنه التزم المجاز، في لفظ "الضرب" لا في لفظ "التألم"، والضرب إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس (1).
رد بالتعلق، والوصف تارة يعم وتارة يخص، فقولنا ضربت زيدًا ليس موضوعًا لمجموعه بل هو من باب قولك زيد أزرق إذا كان أزرق العينين.
* * *
= كان من العبّاد الفضلاء حافظًا حجة وتوفي سنة 302 هـ.
انظر ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء (2/ 11)، شذرات الذهب (2/ 238 - 239).
(1)
هذا معنى كلام الرازي.
انظر: المحصول له (1/ 1 / 468 - 471).