‌ ‌(مطلب الإعادة) (1) قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (2) بعد أخرى، - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب الإعادة)

(1)

قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (2) بعد أخرى، أو في وقته المقدر له (3) أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءًا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقًا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.

وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في "المنهاج" وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في "المختصر"(4)

وأراد بـ "الخلل" ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.

وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدًا أوْ لا، وقيل: لعذر، والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.

تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا، والأداء: فعل العبادة أولًا في وقتها المقدر لها شرعًا.

والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدَّى: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن قاضي الجبل والتاج السبكي (1).

وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا (2).

والذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلامة ابن مفلح وابن الحاجب في "المختصر" وهو من باب إطلاق المصدر على المفعول مجازًا (1).

* * *