‌ ‌(الحقيقة الشرعية) (1) قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(الحقيقة الشرعية)

(1)

قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطًا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي).

الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عن أهل اللغة أو لا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلومًا والآخر مجهولًا.

واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني وجماعة من المتكلمين.

قال أبو يعلى: لم تنقل بل ضمت الشريعة إليها شروطًا وقيودًا (1).

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع لم ينقلها بل استعملها مقيدة لا مطلقًا كنظائرها، قال: وكذلك الإيمان (2).

وصار ابن حامد والحلواني (3) وأبو الخطاب وابن عقيل إلى الوقوع وخروجها عن وضعها الأول.

وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي ذلك (4)، وقال به أكثر أصحاب أبي حنيفة (5).

قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء قاطبة والمعتزلة (1).

وذهبت طوائف إلى أنها لم تخرج بل هي مجازات لغوية، اختاره ابن الخطيب (2).

قال الآمدي: نفي الباقلاني الوضع الشرعي وأثبتته المعتزلة والفقهاء والخوارج (3).

وكذلك نقله أبو الحسين (4).

وأتجت المعتزلة "الدينية" أيضًا، وقسموا - يعني المعتزلة - الأسماء إلى ما أُجْرِيَ على الأفعال وهي الصلاة والصوم الزكاة، وإلى ما أُجْرِيَ على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر، وهذا الضرب يسمى بالدينية، هكذا نقله ابن قاضي الجبل، ونقله ابن مفلح عن صاحب المحصول ومن تبعه (5)، ولم يرتضه لأنه قال: كذا قال، والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق بالأصول.

قال في تشنيف المسامع: والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى ما نقله الشرع (إلى)(6) أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق (7).

ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (1) الشيرازي.

وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (2).

احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (3).

الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون القرآن عربيًا، وقد قال تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (4) وقوله {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} (5).

قيل (6): هي عربية بوضع الشارع لها مجازًا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه،

كالماء والعسل، وإن لم يشارك لم يصح كالمائة، لعدم تسمية الأجزاء بالمائة، ولو سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيًا اعتبارًا بالغالب (1).

قال بعضهم: لكنه مجاز لصحة الاستثناء (2).

واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك محال لذاته.

الثاني: القطع بالاستقراء، لأن الصلاة للركعات، والزكاة إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين على وجه القربة، والصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، والحج أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقًا والقصد مطلقًا (3).

فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة على الركعات يمنعه.

فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء جزء مسمى الصلاة والشيء يسمى باسم جزئه ومسببه.

أجيب: إن أردتم أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها

اللغوية فهو المدعى وأن أريد أن أهل اللغة استعملوها فيها فخلاف الظاهر لأن استعمالها فرع تعقلها ولم يتعقلوها.

واحتجت المعتزلة: بأن الإيمان لغة التصديق، وشرعًا: فعل الواجبات، لأنها الدين (1)، لقوله:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (2) والدين الإسلام لقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (3) والإسلام: الإيمان لقبول الإيمان من مبتغيه وإلا لم يقبل لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ} (4)، ولصحة استثناء المسلم من المؤمن لقوله تعالى:{فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} (5).

أجيبت: بالمعارضة (6) بسلب الإيمان، وإثبات الإسلام في قوله تعالى:{قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا} (7) وقيل: كانوا منافقين والإسلام والدين الإنقياد والعمل الظاهر، والإيمان شرعًا تصديق خاص

وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين.

قالوا (1): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: {فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} (2)، والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى:{يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} (3) والخزي للمخلد (4) ثم عَدَمُه للصحابة أو مستأنف.

تنبيهان: أحدهما (5): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم.

مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال

وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل خرج الشارح باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى عن وضع اللغة، بمعنى أنه أعرض عن الموضوع اللغوي فلم يلاحظه أصلًا بل خطف مثلًا لفظ "الصلاة" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعًا وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي لكنه زاد فيه شروطًا شرعية فعلى هذا لا شرعية مستقلة مع الإعراض عن اللغوية بل اللغوية باقية وزيدت شروطًا، فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة.

التنبيه الثاني: الإيمان في اللغة (1) ليس عبارة عن مطلق التصديق، بل عن التصديق بما غاب، والتصديق يكون بالقول والفعل فذهب جمهور (2) العلماء إلى أنه عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فيندرج فيه جميع الطاعات فرضها ونقلها، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث، والقلانسي (3) وابن مجاهد (4) من المتكلمين إلا أنهم لا يخرجون

الإنسان من مطلق الإيمان بترك شيء من الفرائض غير الشرك وتكذيب الرسل إلا الصلاة على خلاف فيها.

وصار المعتزلة إلى أنه عبارة عن فعل الواجبات وبسببه ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي بين مرتبة الكفر والإيمان، فالفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من وجهين:

أحدهما: أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان.

الثاني: اندراج المندوبات في مسمى الإيمان.

ومذهب المرجئة (1) هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فتكون من الحقائق الشرعية نظيرًا للصوم والحج لأنه تصديق خاص.

* * *