الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطلب لا يكون في الأعلام)
(1)
قوله: (ولا يكون في الأعلام قاله بن عقيل في الواضح خلافًا للغزالي في متلمح الصفة) لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة، لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض.
وفصل الغزالي فقال: تدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث دون الأعلام التي لم توضح إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو (2).
قال بعضهم: إنما قال الغزالي ذلك بناء على رأيه في عدم العلاقة في المجاز فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موضوعه.
(1) العنوان من الهامش.
انظر: هذه المسألة في: تحرير المنقول للمرداوي (2/ 113)، والمحصول للرازي (1/ 1/ 456)، نهاية السول (1/ 175 - 176)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 323) الإبهاج بشرح المنهاج (1/ 313)، فواتح الرحموت (1/ 326).
(2)
راجع المستصفي (1/ 344).
والمصنف لم يحك قولًا بالتجوز في الإعلام مطلقًا، وقد حكاه الأبياري (1) فيصير ثالثًا، ووجهه: أنك تقول "قرأت سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز باطلاق اسم صاحب الكتاب عليه، ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على الرجل وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ الكتاب على صاحبه.
* * *
(1) في الأصل "الأنباري" وهو تصحيف: والأبياري: علي بن إسماعيل بن علي الأبياري (شمس الدين أبو الحسن) المالكي الفقيه الأصولي المتكلم ولد سنة (557 هـ) ومن كتبه شرح البرهان لإمام الحرمين وشرح التهذيب وتوفي سنة (618 هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (2/ 52)، ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 37).