‌ ‌(فرض الكفاية) (1) قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(فرض الكفاية)

(1)

قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر، ونص عليه إمامنا، وقيل يجب على بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعًا، وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره، وإن فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضًا وجهان، جزم في الواضح بالفرض، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله في الروضة).

فرض الكفاية: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله (2)؟ (فكل مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية و (من غير نظر بالذات إلى فاعله)(3) فصل يخرج العين.

واختلفوا هل هو واجب على الكل (1) أو على البعض على قولين. الجمهور أنه واجب على الكل، ووجه (2) تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض، لأن المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت ونحوه، ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة (3) لها وهو تعبد كل فرد فرد.

والثاني: أنه على البعض، ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج السبكي (4) واحتج بقوله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} (5) وقوله {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (6) وبأنه سقط بفعل البعض فلا يكون واجبًا على الكل؛ لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره.

رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيره، لأن

الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو)(1) دون الأول (2).

وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (3).

وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (4).

وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (5).

الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (6)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (7)

بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:

أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (1).

قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (2).

* * *