‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(الحقيقة لا تستلزم المجاز)

(1)

قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام).

قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور".

وقال ابن مفلح: "وفاقًا يعني للأئمة خلافًا لما حكاه الباقلاني عن بعض القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة".

وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (2) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.

وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (1).

وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، واختاره الآمدي (2)؛ لئلا يكون لنحو:"قامت الحرب على ساق" و"شابت لمة الليل" حقيقه.

ورد: مشترك الإلزام، إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعًا فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وهذا إلزامي.

قال العضد: "والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمالها متحقق، ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه"(3). انتهى.

ويأتي الكلام على المركب هل فيه مجاز.

* * *