‌(أقسامها مفرد ومركب) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(أقسامها مفرد ومركب)

(1)

قوله: (أقسامها مفرد ومركب، الفرد: اللفظ بكلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما: فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني ونحو يضرب بالعكس).

المراد بالكلمة الواحدة: أن لا يشتمل على لفظتين موضوعتين لمعنى تحقيقًا أو تقديرًا، وقوله:(وضع لمعنى) كالجنس وقوله: (ولا جزء له يدل فيه) كالفصل تمييزٌ عن المركب، وإنما قال (فيه) ليدخل فيه مثل عبد الله علما ومثل إنسان فإن له جزءًا يدل لكن لا يدل فيه (2).

وذكر الأصفهاني وابن مفلح الأول قول النحاة والثاني قول المنطقيين لكنه قال المفرد: عند النحاة كلمة واحدة (3).

وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ" ليتخلص من الأشكال الذي أورد علي ابن الحاجب، فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ بكلمة واحدة، وهو ظاهر الفساد، وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد الملفوظ بكلمة واحدة وهو فاسد أيضًا؛ لأنه يقتضي أن يكون التعريف للمعنى المفرد لا اللفظ المفرد، فنحو "بعلبك" و"عبد الله" علما لشخص مركب على الأول لا الثاني، ونحو يضرب ليس مركبا على الأول بل على الثاني لأن حرف المضارعة وهو الياء يدل في معناه على شيء وهو المذكر الغائب (1).

قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب) يعني يلزم القائلين (2) بالقول الثاني أن نحو "ضارب" و"مُخَرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين مما لا ينحصر مركب، لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في "مُخرج" على المفعول، كما في دلالة زوائد المضارع.

قال السيد (1): "وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الألف في ضارب دالة على الفاعل بل المجموع يدل على شخص صدر منه الفعل وهكذا الميم في "مُخَرج".

وقال القطب: "هو في حيز المنع بل لهم أن يمنعوا أيضًا دلالات زوائد المضارع، لأن المعلوم من أهل اللغة استعمالهم المضارع في المعنى المخصوص".

قوله: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف)(2) فالاسم: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، فصبوح (3) أمس وغبوق (4) غد و"ضارب" أمس ونحوه يدل بنفسه وإن لم يدل وضعا بل لعارض.

والفعل: ماض كقام ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط نحو إن قام، ولم يضرب على العكس (5) ومضارع كيقوم،

وأمر للمستقبل كقم، وحد الفعل كالاسم لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقًا، وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء فقد يلزمه الإنشاء وهو عسى وقد لا كنعم وبئس (1).

والحرف قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد ورد (2) بأنه لتعريف حقيقة المحدود وسكت جماعة (3) عن حده، وحده آخرون: كلمة دلت على معنى في غيرها.

* * *