‌(مطلب المركب جملة وغير جملة) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب المركب جملة وغير جملة)

(1)

قوله: (والمركب جملة وغير جملة وغير جملة، فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة، ولا يتأتي إلا في اسمين أو فعل واسم).

قوله "ما وضع" كالجنس وقوله" لا فادة نسبة" كالفصل يفصلها عن غيرها، لكن المصنف ترك (يصح السكوت عليها) وقد ذكره (2) الأصوليون كابن الحاجب وشراحه وابن حمدان وابن مفلح.

ولا تتأتي إلا في اسمين (3) نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو، قام زيد، قال بعضهم (4): والمراد من شخص واحد.

زاد في المقنع لابن حمدان والروضة أو حرف نداء واسم (1) نحو يا زيدُ.

قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض بالمركب التقييدي (2) كالحيوان الناطق، فإنه وضع لنسبة، لأن فيه نسبة تقيدية، وباسم الفاعل نحو "كاتب" في "زيد كاتب" لأنه موضوع لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسندًا إلى الضمير العائد إلى زيد.

وجوابه أنه لا يرد عليه ما ذكرتم لأنه لو يوضع لإفادة النسبة لأن المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت على ما ذكرتم (3).

تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون المفرد قسمًا من أقسام المركب باعتبار وقسيمًا له باعتبار آخر.

قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته)(1) ووحدة مدلوله (2).

وتعددها أربعة أقسام:

فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (3) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي، وللكلي: ذاتي وعرضي.

والثاني: من الأربعة (متقابلة)(4) متباينة.

الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.

الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة).

هذه (5) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام،

لأنه إما واحد أو كثير، وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو كثير، فالأول: وهو أن يكون اللفظ واحدًا ومعناه واحدًا، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فهو كلي، فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولية وعدمها أو شدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود المشترك (1) معناه - وهو الثبوت في الأعيان في كثيرين لكنه متفاوت لأنه في الخالق أولى وأقدم منه في المخلوق - فمشكك لشك الناظر فيه هل هو من المتواطئ أو المشترك وهل هو مع تفاوته حقيقة فيهما كما قاله أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي إجماعًا (2)، أو حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كما ذكره أصحابنا في كتب الفقه، وقاله الناشئ (3) المعتزلي، أو عكسه كما قال جهم (4) ومن تبعه

أقوال (1) وإن لم يتفاوت معناه الموجود في كثيرين سمي متواطئًا، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، وأما لفظ "أسود" فلقاروزنجي متواطئ ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون سمي جزئيًا حقيقيًا، وهو: الذي يمنع نفس تصوره الشركة فيه كهذا الشيء وزيد المشار إليه (2)، ويقال أيضًا للنوع جزئي إضافي كالإنسان مثلًا، لأن جزئيته بالإضافة إلى كونه داخلًا تحت كلي (3).

والجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي لاستلزامه إياه من غير عكس فكل جنس ونوع كلي لما تحته جزئي لما فوقه.

والكلي ينقسم إلى: ذاتي وعرضي.

فالذاتي: هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس (4).

والعرضي: هو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان (1). والذاتي: إن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فهو الجنس (2)، وإن كان مقولًا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان إلى زيد وعمرو فهو النوع (3)، وإن كان مقولًا في جواب أي (4) شيء هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فهو الفصل (5)،

والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض المفارق (1) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان (2) أو لا وهو "العرض العام"(3) كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات.

الثاني من الأربعة: (متقابلة)(4) متباينة (5) أي مقابل القسم الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة لتباينها.

الثالث (6): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض، أَوْ لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما

إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقًا الذات مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، وإن كان حقيقة في بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس بحقيقة فهو حقيقة ومجاز.

الرابع: مترادفه (1) وهي التي اتحد المعنى وتعدد اللفظ (2) كالبهتر والبحتر للقصير.

وكل واحد من الأقسام الربعة يكون مشتقًا وغير مشتق، والمشتق يكون صفة وغير صفة، مثال المشكك غير المشتق "البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة "الابيضاض" ومثال المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ - الغير مشتق "الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس، والمشتق الوصف "الناطق" الذي هو الفصل، ومثال المتباينين الغير مشتقين الإنسان والفردس، والمتباينين المشتقين غير الوصفين "الإبيضاض" والإسوداد، وقد يكون أحدهما صفة لا مشتقة دون الأخرى كالسيف والصارم، والمتباينين المشتقين الوصفين العالم والقادر، ومثال المترافين غير المشتقين الإنسان والبشر، والمترادفين المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية، والمترادفين المشتقين الوصفين البحتر والقصير، ومثال المشترك غير المشتق العين، والمشترك المشتق غير الوصف "القرؤ"، المشترك المشتق الوصف "الضارب".

تنبيهان: أحدهما: المشكك بكسر الكاف الأول اسم فاعل وجوز الهندي فتحها على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك (1).

الثاني: قوله "ذاتي" نسبة إلى الذات، وذوات الشيء حقيقته (2)، قال أبو علي الفارسي (3) هذه النسبة خطأ وإنما النسبة إليها ذووي كعلوي (4).

قال بعض العلماء: وما أظن النسبة الأول إلا جائزة في القياس، لأن الواو الأول في قولنا ذووى تحركت وانفتح ما قبلها والقياس في مثلها أن تقلب ألفا فيصير لفظها ذاوى استثقلت الكسرة على الواو الثانية فقلبت تاء كما في تراث وتجاه فصار ذاتي والله تعالى أعلم.

* * *