‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)

(1)

قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل (2) إجماعًا، وآية في القرآن عند الأكثر) ما نقل آحادا (3) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترًا علم أنه ليس قرآنًا قطعًا (4).

فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت

إحدى الطائفتين الأخرى في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) واللازم منتف، أما الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من القرآن، وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن، وكلاهما مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر.

أما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين؟

فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة)(1) وإنما تصح لو كان (كل)(2) من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوى عند فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير (3).

وهي بعض آية في النمل إجماعًا.

وهي آية من القرآن عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر القراء السبعة (4).

وعن أحمد: لا وفاقًا لمالك وأبي عمرو بن العلاء وحمزة (1).

وبعض الحنفية (2) لعدم التواتر.

وجه الأول: (3) كتابتها في المصحف بخطه بإجماع الصحابة ومن بعدهم مع شدة اعتنائهم بتجريده عن غيره، حتى كرهوا التعاشير والنقط لكيلا يختلط بغيره، فعلمنا بذلك أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، فإن القرآن من أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات النبوية، وهو قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول

جميعها، ولا أمر في الدين أعظم منه، وما هذا سبيله فالدواعي متوفرة على نقله وتجريده عن غيره، والهمم متفقة على حفظه، وإذا كان كذلك فيستحيل في العادة أن يختلط به ما ليس منه.

رد: لا يفيد (1)، للقطع بعدم تواترها أول السور. وقد قال الآمدي: كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر (2).

ورد بضعفه لما سبق من قضاء العادة (3) وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس بقرآن من المكرر نحو {فَبِأَيِّ} (4) الآية قرآنًا لجواز إثباته بالآحاد.

قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.

رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا لما سبق (5).

وليست آية من الفاتحة على الأصح عن أحمد، خلافًا للشافعي (1) للحديث الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله عز وجل: حمدني عبدي" إلى آخره فعلم أنه قسم الفاتحة ولم يذكر فيها (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

* * *