‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى)

(1)

قوله: (الأحكام لا حاكم إلا الله عز وجل، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا وقال أبو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم).

الأحكام: جمع حكم، والمراد بها هنا الشرعية. والحكم الشرعي يأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى، إذا عرف هذا فلا حاكم إلا الله تعالى، لأن الحكم خطابه، فلا حكم ولا حسن ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم إلا بالشرع، والعقل لا يوجب لذاته حسنًا ولا قبحًا ولا مدحًا ولا ذمًّا قبل الشرع ولا بعده، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا منهم ابن عقيل وذكره مذهب أحمد وأهل السنة (2) والفقهاء (3) والقاضي، وتعلق

بقول أحمد: "ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع".

ورده أبو الخطاب بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية، وقال أبو الخطاب أيضًا: اختلف أصحابنا هل في قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح (أم لا)؟ (1)

فقال أبو الحسن التميمي في قضايا العقل ذلك، حتى قال: لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبًا، كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة ونحو ذلك.

ولا يجوز (2) أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورًا، نحو الظلم والكذب، وكفر النعمة (3).