‌ ‌(المكروه) (1) قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(المكروه)

(1)

قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب، ويطلق أيضًا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجهًا لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).

المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (2).

وشرعًا: ما مدح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله (3).

فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به الحرام".

وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.

وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.

وقيل: ما تركه خير من فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين رحمه الله (1) وهو بظاهرة يتناول الحرام.

وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (2) تركه على فعله شرعًا من غير ذم (3).

ومعانيها متقاربة.

وهو في كونه منهيًا عنه حقيقة ومكلفًا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه)(4).

وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضًا على الحرام كما قال الخرقي (5) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب

والفضة" (1) أي يحرم (2)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (3) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أوْ أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.

وذكر ابن حمدان في مقنعه وجهًا لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول الخرقي.

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئًا مكروهًا فهو إلى الحرام أقرب، لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.

* * *