الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)
(1)
قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(2) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.
فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (3) لأنه ليس بقرآن.
(1) العنوان من الهامش.
(2)
سورة المائدة: (89) وانظر فتح القدير (2/ 72).
(3)
وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.
انظر: روضة الناظر ص (34)، والمدخل لابن بدران ص (196 - 197)، وشرح الكوكب المنير (2/ 136)، وأصول السرخسي (1/ 279)، والمستصفى (1/ 102)، ومختصر ابن الحاجب (2/ 19)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 231)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 394)، البرهان للزركشي (1/ 467)، المغني للموفق (1/ 492)، المجموع للنووي (3/ 392).
وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (1) عن أبي حنيفة (2)، وقاله بعض الشافعية (3) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه كما قدمه المصنف تبعًا لابن مفلح، أو ما وراء العشرة كما قاله البغوي والسبكي، أو ما وراء السبعة أقوال (4).
(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري (أبو محمد) الفقيه المحدث المقرئ الورع الزاهد ولد سنة (125 هـ) وتفقه على الإمام مالك والليث بن سعد والسفيانيين وغيرهم، وكان الإمام مالك يكتب إليه فيقول: إلى ابن وهب فقيه مصر، وعرض عليه قضاء مصر فأبى ومن كتبه: الموطأ الكبير والصغير، وأهوال القيامة وتفسير القرآن، وتوفي سنة 197 هـ.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (1/ 347 - 348)، والفتح المبين (1/ 119 - 120)، معجم المؤلفين (6/ 162).
(2)
كذا في الأصل وهو خطأ وصوابه "عن مالك" كما نص عليه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (2/ 136)، ومذهب الأحناف أن الصلاة بالقراء الشاذة لا تصح، قال السرخسي في أصوله ص (279) قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته وانظر: فواتح الرحموت (2/ 9)، البرهان في علوم القرآن (1/ 222).
(3)
واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين.
انظر: المرجع السابق ومجموع الفتاوى (13/ 394 - 397)، والفروع لابن مفلح (1/ 107)، وفواتح الرحموت (2/ 9).
(4)
قال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر (1/ 9): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه واحد، ووافقت المصاحف ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة =
والثلاث الزائدة قراءة يعقوب (1) وخلف (2) وأبي جعفر يزيد (3) بن القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير
= سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني وحكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة. أ. هـ.
وانظر: جمع الجوامع (1/ 231).
(1)
هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي (أبو محمد) قارئ أهل البصرة في عصره وانتهت إليه رئاسة القراء بعد أبي عمرو بن العلاء ورواياه هما:
1 -
أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري المتوفى 234 هـ.
2 -
محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب بـ "برديس" والمتوفى سنة (228 هـ). وتوفي يعقوب سنة (25 هـ).
انظر: معرفة القراء الكبار (1/ 130 - 131)، وشذرات الذهب (2/ 14)، ومباحث في علوم القرآن ص (184).
(2)
هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي (أبو محمد) شيخ القراء والمحدثين ببغداد سمع مالك بن أنس ومن في طبقته ورواياه هما:
1 -
إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي (أبو يعقوب) المتوفى سنة (286 هـ).
2 -
إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد ت (292 هـ). وتوفي خلف سنة (229 هـ).
انظر: شذرات الذهب (2/ 67)، مباحث في علوم القرآن ص (184 - 185)، ومعرفة القراء الكبار (1/ 171 - 172).
(3)
هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (أبو جعفر) تابعي جليل إليه انتهت رئاسة القراءة بالمدينة وتوفي سنة 129 هـ، ورواياه هما:
1 -
أبو الحارث عيسى بن وردان المدني ت 160 هـ.
2 -
أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي سنة (170 هـ) بالمدينة. انظر: معرفة القراء الكبار للسيوطي (1/ 58 - 62)، وشذرات الذهب (1/ 176)، مباحث في علوم القرآن ص (174).
متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين (1).
قال أبو حيان (2): لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار (3).
قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها).
قال أبو العباس: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.
وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناءً
(1) راجع جمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 231) وفواتح الرحموت (1/ 231)، وإرشاد الفحول ص (30)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/ 392 - 393).
(2)
هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي (أثير الدين أبو حيان) الإمام النحوي اللغوي المفسر المشهور ولد سنة (654 هـ) ومن كتبه: البحر المحيط في التفسير، وعقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي وتحفة الأديب بما في القرآن من الغريب، وتوفي سنة (745 هـ).
انظر: شذرات الذهب (6/ 145 - 147)، ومعجم المؤلفين (12/ 130 - 131).
(3)
انظر: تيسير التحرير (3/ 6).
على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه.
حيث: أمر عثمان بنقل القرآن من (الصحف)(1) التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مصحفًا وأمر بترك ما سوى ذلك.
قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره (2) محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبًا على الأمة، وإنما كان جائزًا لهم مرخصًا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار بأي حرف اختاروا (3) كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد (4) وكذلك مصحف غيره.
(1) في الأصل "المصحف" والتصحيح من مجموع الفتاوى.
(2)
في مجموع الفتاوى "بما ذكر".
(3)
في مجموع الفتاوى "اختاره".
(4)
هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوازن الأنصاري (أبو خارجة وأبو سعيد) الصحابي الجليل المقرئ الفرضي وكاتب الوحي المشهور، كان ابن عباس يأتيه إلى بيته ويقول: العلم يؤتي ولا يأتي، وقال عنه لما مات: هكذا ذهب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير، وتوفي رضي الله عنه سنة (45 هـ) وقيل غير ذلك. =
وأما ترتيب آيات السور (1) فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصًا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة.
فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعًا سائغًا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولًا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك (2).
* * *
= انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 358 - 362)، وتقريب التهذيب ص (112)، وشذرات الذهب (1/ 54).
(1)
في الأصل: "سور" والتصحيح من مجموع الفتاوى.
(2)
انتهى عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج 13 من ص 395 إلى 397.