‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)

(1)

قوله: (والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).

المجاز في اللغة: الانتقال، بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال اسمًا للمكان منه (2).

وفي الاصطلاح ما تقدم، وقوله "في غير وضع أول" احتراز عن الحقيقة.

قال القطب: "ولكن يدخل فيه الوضع الجديد، كما مثلنا به، إذ يصدق عليه أنه مستعمل في غير وضع أول".

قال العضد: "فالقيد الأخير احتراز عن (3) استعمال لفظ

الأرض في السماء، وهذا ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه، والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن مما يختص بمذهب قوم، نحو قولهم لعلاقة بينهما" (1).

وشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة باصطلاح مجازا باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة مثلًا بالنسبة إلى الدعاء، فإنه حقيقة في اصطلاح أهل اللغة، مجاز في اصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال والأقوال المخصوصة بالعكس.

تنبيه: قال ابن حمدان المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقيل: كل اسم (غير ما وضع عليه الاصطلاح)(2) أولا بشرطه، والمجازي: هو اللفظ المستعمل كذلك انتهى.

فجعل المجاز استعمال اللفظ لا نفس اللفظ المستعمل، وكذا قال ابن عقيل في الواضح، إلا أنه الدل اللفظ بالكلام أو القول، فقال: وأما المجاز: فهو استعمال الكلام أو القول في غير ما وضع له (3).

وقال في التمهيد: حد المجاز: كل اسم أفاد معنى على

غير ما وضع له وقيل: كل اسم غير (ما وقع)(1) عليه الاصطلاح حين التخاطب (2).

فظاهر كلام أبي الخطاب أن المجاز في الاسم فقط وأنه لا يدخل في الحرف والفعل، مع أن المقدم دخوله في الثلاثة كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان، للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع، ولا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان كالعبد على العتيق، أو آيل كالخمر للعصير، أو للمجاورة مثل جرى الميزاب) لابد في المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه:

إحداهما: الاشتراك في الشكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الحائط (3).

الثاني: الاشتراك في الصفة (4)، ويجب أن تكون ظاهرة

لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع، بخلاف إطلاقه على الأبخر.

الثالث: لما كان كعبد على عتيق، وابن سينا يجعل هذا حقيقة، ذكره عنه ابن قاضي الجبل (1).

الرابع: لما يئول إليه (2) كالخمر للعصير، هكذا أطلق جماعتنا كابن عقيل (3) في الواضح وابن حمدان في المقنع، وابن مفلح في أصوله والمصنف ومختصر الطوفي كأصله (4).

وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا لا احتمالًا (5).

قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبًا لا نادرًا " لكان أولى، وشرط إلكيَا الهراسي (6) أن يكون المال

مقطوعًا به ولا يكفي الظن (1)، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق (2).

الخامس: لما يجاوره (3) مثل جرى الميزاب، لأن الميزاب لا يجري، وإنما يجري الماء فيه، ويسمى هذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال.

هذا ما ذكره المصنف تبعًا للعلامة ابن مفلح، ولعلهما إنما اقتصرا على هذه الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا تخرج (4) عنها وقد أوصلها العلماء إلى ستة وعشرين (5)، ونحن نذكر ما أهمله المصنف فنقول:

السادس: عكس الخامس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل قال الله تعالى:{وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107)} (6) أي في الجنة لأنها محل الرحمة.

السابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (1) أطلق على الجزاء سيئة، مع أنه ليس بسيئة (2).

الثامن: الزيادة (3) ومثلوه بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (4) فإن الكاف صلة، لأن التقدير ليس مثله شيء، وإلا لزم إثبات المثل، لئن التقدير حينئذ "ليس متل مثله شيء" وهو محال، ويجوز أن يكون غير صلة ولا يلزم المحذور لوجوه:

أحدها: أنه يجوز سلب الشيء عن المعدوم، كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم.

ثانيها: أن المِثْلَ يأتي بمعنى المَثَل، كالشِّبْه والشَّبَه والمثل الصفة، قال تعالى:{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ} (5) أي صفتها وحينئذ فالتقدير ليس كصفته شيء.

ثالثها: أن يكون المثل كهو في قولهم (مثلك لا يبخل) أي أنت لا تبخل (6) فلا يراد غير ما أضيف إليه وإليه أشار الشاعر بقوله (7):

ولم يقل مثلك يعني به

…

غيرك بإفراد بلا شبه (1)

وهذا ضرب من الكناية، التي هي أبلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليله، فيكون المعنى ليس كهو شيء.

وقال شرف الدين (2) ابن أبي الفضل: اجعل الكاف أصلية ولا يلزم محذور، فأقول نفي المثل له طريقان إما بنفي ملزومه، أو بنفي لازمة، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ومن لوازم المثل أن له مثلًا فإذا نفينا مثل المثل انتفى لازم المثل، فينتفي المثل لنفي لازمه (3).

التاسع (4): النقصان، كقوله تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (5) أي

أهلها، فإن القرية عبارة عن الأبنية، وهي لا تسأل، ويمكن أن يقال يخلق الله فيها قدرة الكلام، ويكون ذلك معجزة لذلك النبي، ويبقى اللفظ على حقيقته.

وقال الشيخ عز الدين (1) في كتاب المجاز: "ليس حذف المضاف من المجاز لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه، والكلمة المحذوفة ليست كذلك وإنما التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبًا إلى المضاف، فجعله من مجاز التركيب العقلي لا من اللغوي الإفرادي"(2).

العاشر (3): إطلاق اسم السبب على المسبَّب، سواء كان السبب فاعليًا كتسمية المطر بالسماء، أو ماديًا (4) كقولك "سال

الوادي" أو صوريًا كتسمية الأمر والحال، يقولون هذه صورة الأمر والحال أي حقيقته، أو غائيًا كتسمية العنب خمرًا.

الحادي عشر: عكسه (1) كتسمية العرض الشديد بالموت.

الضماني عشر: إطلاق اسم الكل على البعض (2)، كقوله تعالى:{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} (3) أي أناملهم.

الثالث عشر: (4) عكسه، كقولهم للزنجي أسود مع أن فيه بياض أسنانه.

الرابع عشر: تسمية (5) المتعلِّق باسم المتعلَّق، كتسمية المخلوق خلقًا، قال الله تعالى:{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} (6).

الخامس عشر: (7) عكسه، كقوله صلى الله عليه وسلم:"تحيَّضي في علم الله ستًّا، أو سبعًا"(8) والمعنى: تحيضي ستًّا أو سبعًا.

وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم.

السادس عشر: (1) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكر.

السابع عشر: إطلاق اسم (2) لزوم على اللازم، كقوله تعالى:{أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35)} (3) أي أنزلنا برهانًا فهو يدلهم، سميت الدلالة كلامًا لأنها من لوازمه، ومنه قول الحكماء "كل صامت ناطق" أي أن الصنعة فيه تدل على محدثه، فكأنه ينطق.

الثامن عشر: عكسه (4)، كقول الشاعر (5):

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم

…

دون النساء ............................

أراد بشد المئزر، الاعتزال، لأن شد المئزر من لوازم الاعتزال.

التاسع عشر (1): إطلاق اسم المطلق على المقيد، قال الشاعر (2):

فيا ليتنا نحيا جميعًا وليتنا

…

إذا نحن متنا ضمنا كفنان

ويا ليت كل اثنين بينهما هوى

…

من الناس قبل اليوم يلتقيان

يعني قبل يوم القيامة.

العشرون: عكسه (3) قال شريح (4): "أصبحت ونصف الخلق على غضبان" يريد أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، فالمحكوم عليه غضبان، لا أن يصف الناس على سبيل التعديل والتسوية كذلك، ومنه قول الشاعر (5):

إذا مت كان الناس صنفان شامت

…

وآخر مُثْنٍ بالذي كنت أفعل

الحادي والعشرون (1): إطلاق اسم الخاص على العام، كقوله تعالى:{وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (2) أي رفقاء.

الثاني والعشرون: (3) عكسه، كقوله تعالى: حكاية عن محمد صلى الله عليه وسلم {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (4) وعن موسى صلى الله عليه وسلم {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (5) ولم يريد الكل، لأن الأنبياء عليهم السلام قبلهما كانوا مسلمين ومؤمنين.

الثالث والعشرون (6): إطلاق اسم آلة الشيء عليه، كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84)} (7) أي ذكرًا حسنًا، أطلق اسم اللسان وأراد به الذكر، إذ اللسان "آلته"(8).

الرابع والعشرون: (9) إطلاق اسم الشيء على بدله، يقال: فلان أكل الدم إذا أكل الدية.

الخامس والعشرون (10): النكرة تذكر للعموم، قال الله

تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ} (1) يعني كل نفس، ومنه (دع امرءًا أو ما اختار) أي اترك كل امرإ واختياره.

السادس والعشرون: التقديم والتأخير، كقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (2) تقديره من بعد دين أو وصية، وقوله تعالى:{الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)} (3) تقديره الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن والبيان، لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح.

* * *