‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد) - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ١

‌

‌(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)

(1)

قوله: (وقد يكون المجاز في الإسناد خلافًا لقوم) المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع ونحوه، ويسمى اللغوي، وإما أن يكون في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى غير من صدر عنه لضرب من التأويل، كقوله تعالى:{وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (2){وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا} (3) فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة إلى الآيات والإخراج إلى الأرض، فجعل المجاز في التركيب ويسمى "العقلي" لأن التجوز فيه في

نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه (1)، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي (2) ورده إلى اللغوي، فيكون المجاز كله لغويًا، وتابعه ابن الحاجب في "أماليه" و"مختصره" الكبير تصريحًا (3) واستبعده في الصغير لكن اختلفا فيما هو.

ويتلخص في نحو "أنبت الربيع البقل"(4) أربعة مذاهب:

أحدها: أن المجازي في "أنبت" وهو للتسبب العادي وإن (كان)(5) وضعه للتسبب الحقيقي، وهو رأي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الإفراد.

والثاني: أنه في الربيع، فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي، وهو رأي السكاكي أنه من الاستعارة بالكناية.

الثالث: أنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة ونحوها كان مجازًا وذلك نحو "صام" نهاره و"قام ليله: وهو رأي عبد القاهر (1).

والرابع: أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام أورد (ليتصور)(2) معناه فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى ليصدق فيه، وهو اختيار فخر الدين في "نهاية الإيحاز"(3).

قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم (4).

* * *